الأخبار

توقعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيف الائتماني أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للسعودية نموا 2.2 % في 2024، وسيرتفع إلى 5 % في 2025، بسبب نمو الاقتصاد غير النفطي الذي سيسهم بحصة متزايدة في هذا النمو بفضل الاستثمارات التي تقودها الحكومة في مشاريع رؤية السعودية 2030.

وقالت الوكالة إنها تتوقع أن تسهم البنوك وأسواق المال السعودية بقدر كبير في استثمارات رؤية السعودية 2030 البالغة نحو تريليوني دولار والتي سيأتي أيضا جزء منها بشكل مباشر من الحكومة وصندوق الاستثمارات العامة.

وأضافت في تقرير على موقعها أن ذلك سيؤدي إلى زيادة مديونية القطاع الخاص السعودي والاقتصاد ككل، وإن كان ذلك من مستويات منخفضة مشيرة إلى أن وتيرة ومدى الزيادة في مديونية قطاع الشركات ما زالت غير واضحة.

وأشارت في تقريرها إلى أن على الرغم من أن مديونية الشركات المدرجة في السعودية ما تزال قابلة للإدارة، فإنها تتوقع تراكم الديون في القطاع الخاص، بين الكيانات غير المدرجة، ما يدعم نموا قويا للشركات، مشيرة في الوقت ذاته إلى تغييرات في هيكل ديون الميزانية العمومية، مع تزايد إسهامات الديون الخارجية مقابل الديون المحلية.

وقالت الوكالة إن زيادة المديونية قد تؤدي من الناحية الهيكلية في القطاع الخاص إلى إيجاد اختلالات والتسبب في مشاكل بجودة النظام المصرفي السعودي مستقبلا، لكنها أوضحت أنه في الوقت ذاته أن النظام المصرفي في السعودية في حالة جيدة في ظل إعلانه عن مؤشرات قوية لجودة الأصول والرسملة بصورة عامة.

وأضافت أنها تتوقع استمرار الربحية القوية وتوزيعات الأرباح المتحفظة لدى البنوك في دعم رسملتها على مدى العام إلى العامين المقبلين.وأضافت أن من بين العوامل الإيجابية إضافة إلى جمع الديون، نشطت الشركات السعودية في جمع رأس المال الجديد عبر الاكتتابات العامة الأولية في 2022 و2023 وإن كان ذلك بوتيرة بطيئة.

وذكرت أنه حتى الثاني من مايو الجاري، أعلنت 13 شركة خاصة نيتها الإدراج في السوق الرئيسة في السعودية وسوق نمو الموازية، وأضافت “إلى جانب توليد التدفق النقدي الداخلي القوي، سيسهم ذلك في احتواء تراكم ديون الشركات”.

وتوقعت الوكالة أن يكون تراكم الدين في الاقتصاد السعودي تدريجيا وربما يتركز في بعض الشركات الواقعة ضمن محفظة صندوق الاستثمارات العامة.

ولفتت إلى أنه بينما ما زالت تتمتع الشركات الكبيرة بإمكانية الوصول الجيد نسبيا لأسواق المال العالمية، فإن ارتفاع أسعار الفائدة والمخاطر الجيوسياسية قد يعنيان ارتفاع فروق الأسعار بالنسبة للشركات الأضعف.