غازبروم الروسية تتهم أوكرانيا بالامتناع عن تمرير غاز طبيعي إلى أوروبا
ضخت روسيا غازًا طبيعيا لأوروبا عبر أوكرانيا عن طريق محطة سودجا بلغ 41.2 مليون متر مكعب، لكن أوكرانيا رفضت تسليم هذه الكمية عبر سوخانوفكا، حسبما نقلت وكالة تاس الروسية عن متحدث باسم شركة غازبروم الروسية.
بذلك حافظت روسيا على مستوى الضخ لليوم الثاني على التوالي، بعد أن توقعت تقارير سابقة الوصول إلى هذا المستوى.
قال مشغل نظام نقل الغاز في أوكرانيا، في 10 مايو/ أيار، إنه سيوقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر محطة سوخرانوفكا اعتبارًا من اليوم التالي بسبب قوة قاهرة، إذ تقول إنها لم تتمكن من السيطرة على محطة ضاغط الغاز نوفوبسكوف في منطقة لوغانسك.
اتهامات
في سياق ذي صلة، دافعت شركتا الطاقة توتال إنيرجي الفرنسية وشل البريطانية عن أنشطتهما المرتبطة بروسيا، بعد تقرير بشأن تداولهما في الغاز الطبيعي على رغم الحرب في أوكرانيا.
وبحسب الحملة العالمية (غلوبال ويتنس)، فإن توتال إنرجي كانت ثالث أكبر لاعب في تداول الغاز الطبيعي الروسي المسال السنة الماضية، في حين احتلت شل المرتبة الرابعة بعد شركتين روسيتين.
نوهت الحملة بأن صادرات الغاز الطبيعي المسال الروسية تساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا، وقد بلغت قيمتها 21 مليار دولار في 2022.
تقدر غلوبال ويتنس عائدات شل من تداول الغاز الطبيعي المسال الروسي العام الماضي بمئات ملايين الدولارات، وتضيف أن الشركة البريطانية كانت من بين شركات قليلة ساعدت هذه التجارة.
دعت الحملة شل إلى وقف تعاملاتها في الغاز الروسي على الفور، مشيرة إلى أن هذه الأنشطة قانونية رغم أنها تساعد في تمويل الحرب في أوكرانيا.
تقول كل من الشركتين الفرنسية والبريطانية إنهما مرتبطتان بعقود جارية على الرغم من الانسحاب من الشراكات الروسية بعد احتدام الأزمة الروسية الأوكرانية السنة الماضي.
التزامات
وقال متحدث باسم شل، إن شركته توقفت شل عن شراء الغاز الطبيعي المسال الروسي في السوق الفورية، لكن لا يزال لديها بعض الالتزامات التعاقدية طويلة الأجل، مبديًا إصرارًا على احترام جميع القوانين وقيود العقوبات.
وأضاف أن ثمة معضلة بين الضغط على الحكومة الروسية بعد الحرب في أوكرانيا وضمان إمدادات طاقة مستقرة وآمنة، وأن الأمر متروك للحكومات لاتخاذ قرار بشأن المقايضات الصعبة للغاية التي يجب إجراؤها.
من جانبها، شددت توتال إينيرجيز على واجبها في المساهمة في تأمين إمدادات الغاز الأوروبية من منشأة يامال للغاز الطبيعي المسال (في سيبيريا) بموجب عقود طويلة الأجل يجب أن تفي بها طالما أن الحكومات الأوروبية لا تفرض عقوبات على الغاز الروسي.
