الأخبار

تعمل السعودية على جذب استثمارات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال (25.58 مليار دولار) في قطاع الآلات والمعدات من خلال 50 فرصة استثمارية، بهدف توسيع القاعدة الصناعية في المملكة وخفض الاستيراد.

جذب الاستثمارات

أعلن وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة المركز الوطني للتنمية الصناعية، بندر بن إبراهيم الخريف، أن منظومة الصناعة والتعدين تعمل على جذب استثمارات بقيمة تتجاوز 96 مليار ريال (25.58 مليار دولار) من خلال 50 فرصة استثمارية في قطاع الآلات والمعدات، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).

جاء ذلك تفعيلاً للاستراتيجية الوطنية للصناعة الهادفة إلى توسيع القاعدة الصناعية في المملكة وخفض الاستيراد بنسبة تصل إلى 50%، والعمل على تصدير المنتجات إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

يذكر أن قطاع الآلات والمعدات يسهم في دعم الصناعات كافة، ومنها النفط والغاز، والبتروكيماويات، والتعدين، والغذاء، والبناء، وغيرها، وتقدر وارداتها في عام 2019 بنحو 32 مليار دولار.

وأوضح الخريف أن من بين أكبر المشروعات التي تم تحقيقها في وقت سابق خلال عامي 2021 و2022 ثلاثة مشاريع للصب والطرق التي تعد من مدخلات قطاع الآلات والمعدات، ومن أساسيات الاستراتيجية الوطنية للصناعة باستثمارات تفوق مليار دولار .

مبينًا أن مشاريع الصب والطرق ستسهم في إنشاء سلاسل قيمة كاملة تهدف من خلالها إلى أن تمتد سلاسل القيمة من المواد الخام وصولًا إلى المنتجات النهائية، وستسهم أيضًا في إحلال الواردات من المنتجات المسبوكة والمطروقة، وكذلك مشاريع لصناعة الصمامات والمضخات باستثمارات تصل إلى 119 مليون دولار.

تنمية صناعة الربوتات

تعاون المركز الوطني للتنمية الصناعية خلال العامين الماضيين مع المستثمرين في مشروع شركة شنايدر إليكتريك العربية السعودية لخط إنتاج لمنتج (Altivar Modular Drives)، وتقدر القيمة الإجمالية للمشروع بـ2.6 مليون دولار.

افتُتح المشروع، وجرى تشغيل خط إنتاج المنتجات في نهاية عام 2022، بهدف أتمتة عمليات المصانع، لذلك طور قطاع الآلات فرصة استثمارية يعمل عليها الآن مع مستثمر محتمل لتجميع أذرع “روبوتية” صناعية وهي في مرحلتها الأولية كخطوة لتنمية صناعة “الروبوتات” في المملكة.

اقتصاد السعودية

تباطأ التضخم في المملكة العربية السعودية إلى 2.7% في مارس/آذار، مقابل 3% في فبراير/شباط.

تفوّق الاقتصاد السعودي العام الماضي على العديد من بلدان المنطقة، وحقق الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموًا بلغ 8.7%، ليتصدر بذلك ترتيب الاقتصادات العربية الأعلى نموًا في 2022.

رفعت وكالة فيتش تصنيف السعودية الائتماني إلى “+A ” من “A”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مشيرة إلى جهود المملكة لتنويع اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على مبيعات النفط، وميزانيات البلاد المالية والخارجية القوية.