الأخبار

يصوت مجلس النواب الأميركي، اليوم، على مشروع قانون لرفع سقف الدين الحكومي البالغ 31.4 تريليون دولار، في خطوة حاسمة لتجنب تخلف الولايات المتحدة عن سداد ديونها، وهو ما قد يحدث الأسبوع المقبل في حال عدم اتخاذ الكونغرس أي إجراء.

يتمتع الجمهوريون في مجلس النواب بأغلبية بسيطة بفارق 9 مقاعد، لكن مشروع القانون بحاجة إلى دعم الجمهوريين والديمقراطيين لتمريره.

ويعترض أعضاء من الحزبين على أجزاء مختلفة ومهمة فيه.

“سيصبح قانونًا”

توقع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفن مكارثي أن يكلل التصويت المسائي بالنجاح، وقال للصحافيين “سيصبح قانونًا”.

سلّط الرئيس جو بايدن الضوء على المخاطر التي يحملها الفشل في إقرار القانون، وكتب على تويتر “الاتفاق بين الحزبين يمنع حدوث أسوأ أزمة ممكنة: تخلف عن السداد لأول مرة في تاريخ أمتنا، ركود اقتصادي، وحسابات تقاعد منهارة، وفقدان ملايين الوظائف”.

وفتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض طفيف اليوم الأربعاء، مع ترقب المستثمرين نتيجة التصويت.

وافقت لجنة القواعد بمجلس النواب، في وقت متأخر أمس الثلاثاء، على مشروع القانون ليجتاز أول تصويت إجرائي، ما مهد الطريق لإرساله إلى مجلس النواب بكامل هيئته لبحثه والتصويت عليه اليوم.

مخاطر سياسية

سيعلق التشريع سقف الدين حتى الأول من يناير/ كانون الثاني 2025، ما يسمح لبايدن والمشرعين بتأجيل هذه القضية المحفوفة بالمخاطر السياسية إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.

كما أنه يضع حدًا لبعض الإنفاق الحكومي على مدى العامين المقبلين، ويسرع عملية الموافقة على بعض مشروعات الطاقة، ويُعيد أموال مكافحة كوفيد- 19 غير المستخدمة.

حذرت وزارة الخزانة من احتمال عدم تمكنها من تغطية جميع التزامات الحكومة بحلول يوم الاثنين، إذا لم يرفع الكونغرس سقف الدين.

وإذا أقر مجلس النواب مشروع القانون فسيحيله إلى مجلس الشيوخ لبحثه والتصويت عليه أيضًا، في عملية قد تمتد حتى بداية الأسبوع المقبل، خصوصًا إذا حاول أي من أعضاء مجلس الشيوخ المائة إبطاء تمريره.