الأخبار

كشفت اليابان عن مشروع ميزانيتها الأولية القياسية للعام المالي المقبل، ويأتي ذلك بعد أيام من إعلانها عن ميزانية إضافية ثالثة خلال العام الجاري، والتي أعلن عنها رئيس الوزراء يوشيهيدي سوغ، في ظل سعي الحكومة إلى دعم الاقتصاد وزيادة الإنفاق بهدف الحد من تداعيات جائحة كورونا وسط ارتفاع الإصابات مؤخراً.

وتزيد الحكومة اليابانية من انفاقها خلال العام المالي الذي يبدأ في أبريل المقبل ليصل إلى 106 تريليون ين (1 تريليون دولار) وذلك وفق مشروع الميزانية السنوية الذي حصلت بلومبرغ على نسخة منه والذي يظهر استحواذ الإنفاق على الضمان الاجتماعي على 54% من إجمالي الإنفاق العام، فيما يتوزع باقي الإنفاق على خدمة الدين والتحويلات لصالح الإدارات المحلية. ويتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن الميزانية الأسبوع المقبل.

تتضمن الميزانية السنوية مساهمة في تمويل حزم الدعم التي أقرتها إدارة سوغ بقيمة 700 مليار دولار. وقد تم الأسبوع الماضي، الإعلان عن ميزانية إضافية ثالثة خلال العام المالي الجاري وتضمنت تخصيص 21.8 تريليون ين لصالح تمويل حزم التحفيز.

وقد وجدت الحكومة اليابانية نفسها في مأزق، مثلها كباقي الحكومات حول العالم، حيث تركز جهودها في مكافحة فيروس كورونا في الوقت الذي تسعى فيه للحفاظ على تعافي الاقتصاد.

وشهدت أعداد الإصابات بفيروس كوفيد-19 تزايداً ملحوظاً في الآونة الأخيرة؛ حيث تجاوزت الاصابات اليومية 3 ألاف إصابة، ما دفع سوغ إلى إيقاف برنامج دعم السفر الذي يروج له بهدف تحفيز السياحة ودعم اقتصادات الأقاليم المحلية.

كيف يتوزع الإنفاق والدخل الحكومي وفق مشروع الميزانية؟

• 66.9 تريليون ين للإنفاق العام يتضمن 35.8 تريليون ين للضمان الاجتماعي.

• 23.8 تريليون ين لخدمة الدين.

• 16 تريليون ين يتم تحويلها لحكومات الأقاليم والإدارات المحلية.

وعلى صعيد الإيرادات، تخطط الحكومة إلى زيادة كبيرة في إصدار السندات. حيث سيرتفع الدخل من الاستدانة لتمثل 40.9% من إجمالي الإيرادات.

ويتوزع الدخل المتوقعة للعام المالي 2021 كالتالي:

• 57.5 تريليون ين إيرادات من الضرائب.

• 43.6 تريليون ين دخل من إصدار السندات.

• 5.6 تريليون ين من إيرادات أخرى.

ولا يتضمن مشروع الميزانية الأولية حجم إنفاق اليابان للعام المقبل بصورة دقيقة؛ في ظل احتمال أن يتم إقرار ميزانيات إضافية للحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد.