الأخبار

أفادت وزارة الاستثمار السعودية بأن الموعد النهائي لنقل المقرات الإقليمية للشركات متعددة الجنسيات إلى العاصمة الرياض لا يزال في الأول من يناير/كانون الثاني المقبل، حسب ما أوردت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير لها اليوم الأحد.

وأُعطيت الشركات مهلة نهائية حتى بداية العام المقبل لتفتح مقرّات إقليمية لها في السعودية، وإلا ستخسر فرصة التقدم لمشاريع حكومية.

وحسب تقرير وكالة الصحافة الفرنسية، فإنه “يُنظر على نطاق واسع إلى برنامج المقرات الإقليمية السعودي -الذي أُعلن عنه في فبراير/شباط 2021- على أنه محاولة لمنافسة دبي التي تُعتبر مقرّا مفضلا للشركات العالمية العاملة في منطقة الشرق الأوسط”.

وقالت وزارة الاستثمار السعودية في رد مكتوب على أسئلة الوكالة إن “الشركات المتعددة الجنسيات التي تشكل جزءًا من برنامج المقرات الإقليمية ستكون في وضع جيد يمكنها من تقديم عروض لمشاريع تموّلها الحكومة السعودية”.

وتابعت “فقط الشركات المتعددة الجنسيات التي لديها مقرات إقليمية في المملكة ستكون مؤهّلة للمناقصات والعقود التي تطرحها الجهات الحكومية”.

وحسب الوزارة، مُنح حتى الآن 162 ترخيصًا لشركات لتقيم مقراتها الإقليمية في المملكة في قطاعات تشمل الأدوية وتكنولوجيا المعلومات والبناء، إضافة إلى أن “كثيرا من (التراخيص) الأخرى قيد المعالجة”.